يستمر الجدل في المغرب حول ارتداء البوركيني، خاصة في مدينة مراكش التي تشهد أحداثا متكررة تتعلق بمنع النساء من استخدام مرافق معينة في بعض الفنادق والمنتجعات الخاصة. ورغم أن القانون المغربي لا يمنع ارتداء البوركيني بشكل رسمي، إلا أن بعض المؤسسات تلجأ إلى وضع قيود وتبرر ذلك بأسباب أمنية أو صحية، معتبرة أن ملابس السباحة التقليدية هي الأنسب لسلامة الزوار أو لحماية الأجهزة المستخدمة في المسابح.
تظهر هذه الإشكالية بوضوح عند منع امرأة من استعمال منشآت أحد المنتزهات المائية بسبب ارتدائها البوركيني، في حين يؤكد أصحاب المنتزه عدم وجود منع شامل لهذا اللباس في جميع المرافق. ويشدد القانون المغربي على أن عقد شراء تذكرة الدخول إلى هذه المؤسسات يعد بمثابة اتفاق يحق للمؤسسة من خلاله فرض شروطها طالما تم إعلام الزائر بها مسبقا، وذلك دون انتهاك الحرية الفردية التي يضمنها الدستور المغربي.
من جهة أخرى، تدافع بعض الجمعيات المدنية والهيئات الحقوقية عن حق النساء في اختيار ملابسهن بحرية، وتعتبر أن المنع يدخل في إطار التمييز ويمس بمبادئ المساواة التي ينص عليها القانون المغربي. ويستند الخبراء في القانون إلى أن منع البوركيني لا يمكن اعتباره مخالفا للأخلاق العامة، لأن التشريع المغربي يجرم العري ولا يتعرض للملابس المحتشمة أو الدينية.
على المستوى الاجتماعي، تعكس ردود الفعل المتباينة حول البوركيني وجود تيارات متباينة بين مؤيدين للحرية في اختيار الزي ومناصرين لأفكار أكثر تحديثا أو محافظة. وفي الأماكن العامة مثل الشواطئ، يظهر قدر أكبر من التسامح والتنوع في أنماط الملابس، أما في المؤسسات الخاصة فتستمر بعض القيود التي تثير النقاش بشكل متكرر.
يبقى البوركيني قانونيا في المغرب، وتخضع مسألة السماح أو المنع لمعايير يحددها القطاع الخاص، مع إمكانية تقديم شكاوى أو اللجوء إلى السلطات المختصة في حالات يعتبرها المتضررون مخالفة لمبادئ الحرية والمساواة. ويظل النقاش مفتوحا حول تحقيق توازن بين متطلبات المؤسسات وحقوق الأفراد في السياق المغربي المعاصر.